حدث الأسبوع: مجلس نواب إسرائيلي جديد

/

تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي انتخابات برلمانية في 24 آذار/مارس القادم، يتنافس خلالها المعسكر اليميني المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، ويشمل حزب الليكود، أحزاب “شاس” الديني الحريدي الشرقي، و”يهدوت هتوراه” الديني الحريدي الغربي، و”الصهيونية الدينية” الفاشي، بوجه حزب “يوجد مستقبل”، وحزب “أزرق أبيض”، وحزب “العمل”، وحزب “إسرائيل بيتنا”، وحزب “أمل جديد”، وحزب “ميرتس”، والقائمة العربية المشتركة.

كذلك لم تحسم بعض الأحزاب تحالفها من عدمه مع نتانياهو، مثل حزب “يمينا” المتطرف بقيادة نفتالي بنيت، والقائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية) بقيادة منصور عباس. وقد أعلن حزب “يمينا” أنه لا ينتمي إلى معسكر نتنياهو إذ إن رئيسه بنيت ينافس على رئاسة الحكومة.

تشهد هذه الانتخابات تفكك القائمة العربية نتيجة خلافات سياسية وحزبية، وتتكون اللائحة الحالية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير. فيما تخوض القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية – الشق الجنوبي) الانتخابات منفردةً بدعم بعض الشخصيات.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد لعب دوراً أساسياً في تفكيك القائمة العربية، بعدما وعد رئيس كتلة الحركة الإسلامية منصور عباس بتلبية مطالب المجتمع العربي مقابل التعاون معه داخل البرلمان، بحسب الإعلام العبري. فيما يلقي المتابعون اللوم على المكونات نفسها، إذ ظهرت الخلافات بين الأحزاب على مواضيع عدة، منها الاختلاف حول الموقف من المثليين، وفقدان برنامج العمل الجماعي.

من المتوقع أن تتراجع نسبة التصويت في المجتمع الفلسطينيّ مقارنة مع نسبة التصويت في دورة الانتخابات السابقة، خصوصاً بعد تفكك القائمة العربيّة المشتركة. وتشير الاستطلاعات إلى أن 52% فقط من ناخبي القائمة المشتركة في انتخابات الكنيست الـ 23 ينوون التصويت لها مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.

وأيضاً، من المتوقع أن يتراجع تمثيل القوائم العربيّة من 15 إلى 8 مقاعد في حالة سقوط القائمة العربيّة الموحدة، أو إلى 10 – 11 مقعداً في حالة عبور القائمة الموحدة نسبة الحسم.

أخيراً، بحسب ورقة تقدير الموقف، من المتوقع أن تزداد نسبة التصويت للأحزاب الصهيونيّة، وذلك بالمقارنة مع دورة الانتخابات السابقة حين حدث تفكك للقائمة العربيّة المشتركة (انتخابات أيلول/سبتمبر عام 2019). لذا من المتوقع أن ترتفع نسبة التصويت للأحزاب الصهيونيّة، ولكن من غير المتوقع أن يتجاوز ذلك معدل 30%.

الكنيست هو البرلمان الإسرائيلي، وهو المصدر التشريعي الوحيد الذي يوزع الصلاحيات والمناصب الرسمية بموجب القانون. يعود الاسم إلى “كنيست الكبرى”، المؤسسة الأعلى لرؤساء إسرائيل وحاخاميها، التي انعقدت في أورشليم بعد عودة اليهود إليها من بابل في القرن الخامس قبل الميلاد.

يبلغ عدد أعضائه 120 حاخاماً، وتجري الانتخابات للكنيست مرة كل أربع سنوات، إلا إذا أعلن الكنيست بالإجماع عن حل نفسه، لتجرى انتخابات مبكرة.

ينتخب الكنيست رئيس دولة إسرائيل، فيما رئيس الحكومة يجب أن يكون عضواً فيه.